رئيس مصلحة الجمارك الأسبق عن أزمة تكدس السيارات بالموانئ: مراجعة قواعد إعفاء ذوي الهمم وملاحقة المخالفين
قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومستشار وزير المالية السابق، إن حل أزمة تكدس السيارات بالموانئ يتطلب ضرورة مراجعة الإعفاء المقرر لذوي الهمم، من خلال وضع تشريع وحيد لمنح هذا الإعفاء إذا توافرت الاشتراطات الأساسية للمستفيد، وأهمهم أن يكون مستحق فعلي لهذا الإعفاء الذي تقوم الدولة بسداده عنه.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، في تصريحات لـ القاهرة 24 أن تتحقق الدولة من أن هذا الاستيراد لم يكن بغرض التحايل على القوانين، وأننا لسنا بصدد صفقة بين شخص قادر وشخص صاحب حاجة.
وأوضح أن الدولة في تعاملها مع هذه الازمة يجب أن تستفيد بدءًا من وقف هذا التحاليل عبر سياسة الردع للسيارات التي ستأتي مستقبلًا، وأنه لن تبقى فرصة ثانية لممارسة هذا التحايل.
تكدس السيارات بالموانئ
وأضاف عبد العزيز أنه فيما يتعلق بالسيارات المتواجدة حاليًا والمكدسة بالموانئ المصرية، فيجب التحقق ممن لم يثبت عليهم عدم الاستحقاق وتطبق الأحكام المتعلقة بالغرامات والتعويضات بقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، وأن تحصل كافة مستحقات الدولة، وهي إيرادات هائلا، لا ينبغي التفريط فيها، ثم إعادة التشريع، والتحقق من سلامة الملائمة المالية لذوي الهمم مع توافر كامل الأهلية له، وربطها مع تطبيقات التكافل الاجتماعي، وألا تتجاوز السيارة المعفاة 1600 سي سي، ولا مجال للسداد عن الفروق.
وذكر أنه عند ضبط أي مسؤول في أي درجة وظيفية يقوم بمثل هذه الصفقات تخطر جهة عمله وتتخذ الإجراءات القانونية ضده.
