خطة الحكومة للعام المالي الجاري.. خفض البطالة 7% وتوفير 900 ألف فرصة عمل
اهتمت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالي 2024/ 2025، بملف البطالة والتشغيل، واستهدفت توفير 900 ألف فرصة عمل إضافية مقابل 800 ألف فرصة لعام 2023/ 2024 في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الخطة تناقص معدل البطالة إلى7% خلال العام المالي 2024/ 2025.
وتدور الأهداف الرئيسية للخطة، حول تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن، وتوفير مظلة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد المجتمع وتحقّق الحماية خاصة للفئات منخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن قطاع التشغيل، القطاعات كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال، قطاعات الزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي يتوقع استيعابها لنحو 60% من إجمالي فرص العمل، مقابل استيعاب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية لنحو 15% من الإجمالي.
وأشارت الخطة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 14.3% عام 2020 إلى 24% بحلول عام 2030.
