برنامج الحكومة: إصدار قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة
تسعى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة.
قانون الإدارة المحلية الجديد
ويأتي ذلك وفقًا لبرنامج الحكومة المقرر تطبيقه خلال ثلاثة سنوات، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا خلال جلسته العامة.
وتلتزم الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية خلال ثلاثة سنوات، وذلك بهدف تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلًا المبادئ اللامركزية، على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، وتنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات، والتطوير المؤسسي وبناء القدرات.
وأكد البرنامج على ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.
كما شدد على ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
