الرقابة المالية تجدد وقف نشاط حورس لتداول الأوراق المالية اختياريا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 156 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/07/2024، والمتضمن في مادته الأولى وقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريا لمدة عام واحد (العام الثاني) اعتبارا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، وفقا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تجديد وقف نشاط حورس لتداول الأوراق المالية اختياريا
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم 19 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020.
وفي سياق منفصل، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
وسيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
