مصدر: هيئة الدواء تلجأ للغرامات المالية بديلا للغلق في المخالفات الصيدلية لمنع تفاقم النواقص
كشف مصدر مطلع بـ هيئة الدواء المصرية أسباب قرار رئيس الهيئة بشأن فرض غرامات مالية على المؤسسات الصيدلية في بعض المخالفات، إجراءً أوليًّا بدلا من الغلق الإداري.
أسباب اعتماد الغرامات المالية كإجراء أولي عن الغلق الإداري
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن الهيئة رأت أن يكون هناك غرامات مالية على المؤسسات الصيدلية ممثلة في المخازن والصيدليات وشركات التوزيع، كإجراء أولي وإتاحة الفرصة لها لتصحيح المخالفة، بدلا من الغلق الإداري الفوري؛ لمنع وقف وعرقلة حركة تداول الأدوية بالسوق في ظل أزمة النواقص.
وأكد المصدر، أنه لا زال لـ هيئة الدواء صلاحية الغلق الإداري للمؤسسات الصيدلية، حال تكرار المخالفة وعدم الالتزام بخطة تصحيح المخالفة المرصودة من قبل لجان التفتيش، مضيفا أن القرار أثار استحسان لجنة الموزعين بشعبة الأدوية.
الغلق الإداري حق أصيل لـ هيئة الدواء ويطبق حال تكرار المخالفة
وأشار المصدر، أنه في السابق كانت لجان التفتيش حال رصدها بعض المخالفات على المخازن، كانت تصدر قرارا بغلق إداري لمدة شهر، وقبل تنفيذ القرار كان على صحاب المخزن أو المستودع توفيق أوضاعه وتسوية بعض الطلبيات أو الالتزامات، مضيفا أنه خلال فترة الغلق يتم مراعاة التخزين الجيد لمنع حدوث أي تلفيات للأدوية.
سبق، وحذرت هيئة الدواء أنه في حال عدم التزام المؤسسة الصيدلية بإجراءات فحص ومتابعة خطة التصحيح للمخالفات المرصودة أو عدم الالتزام بتنفيذ الخطة التصحيحية، يتم تطبيق آلية الغلق الإداري المتبعة لدى الهيئة، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ودون الإخلال بحق الهيئة في رفض قبول الخطة التصحيحية؛ يحق للهيئة في حالة جسامة المخالفة المرتكبة أو تكرارها بما يفصح عن عدم التزام القائم على المؤسسة الصيدلية بالقوانين والأدلة التنظيمية والإجراءات المعتمدة، تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها.
