هجرة الأطباء آفة تهدد النقابة ولسان حال الطلاب: ذاكر عشان تسافر.. جهود حكومية وتشريع قانوني للعلاج
برزت ظاهرة هجرة الأطباء، خلال الفترة الماضية بعد تزايد أعداد الأطباء المهاجرين، وتعددت أسبابها والتي كان من أبرزها ما هو متعلق بالضغوط المادية ومخاطر العدوى والمسؤولية الطبية، في ظل محاولات وجهود حكومية لحل المشكلة والحد من الأزمة، في إطار سعي الدولة للارتقاء بالطبيب.
هجرة الأطباء آفة تهدد النقابة
الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، قال لـ القاهرة 24، إن الأطباء يعملون في مهنة صعبة من أجل إنقاذ الأرواح، ويعملون لساعات طويلة في ظل مخاطر العدوى وضغوط العمل القاسية على حساب التزاماتهم الأسرية والاجتماعية، أصبح معظمهم لا يستطيع الوفاء بالحد الأدنى للحياة الكريمة في ظل تدنى أجورهم وانفلات الأسعار واضطرار الطبيب الشاب لإنفاق جزء غير قليل من دخله على تكاليف الدراسات العليا والتدريب الطبي.
وأضاف عضو نقابة الأطباء، أنه في المقابل نجد دول العالم المختلفة تفتح ذراعيها للطبيب المصري لعلمهم بكفاءته وجديته، فيقدمون له التقدير المادي والمعنوي وبيئة العمل الصحية، وبالتالي فقد أصبح تركيز العديد من شباب الأطباء على الرحيل واستكمال المسيرة خارج البلاد، حتى بدأنا نسمع عبارة على شفاه طلاب الطب وهى ذاكر علشان تسافر.
وتابع: بالطبع جميعنا نعلم أن تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء هما وجهان لعملة واحدة، فإن كانت هناك جدية في تحسين صحة المواطن وجعل مصر إحدى واجهات السياحة العلاجية فالمشكلات معروفة والحلول الجذرية أيضا معروفة لدى جميع مسؤولي الدولة.
واستطرد: يمكن القول المتكرر بأن ما يمنع الإصلاح هو عدم وجود تمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فهذه كلمة حق يراد بها باطل، لأن هذا مردود عليه بمثال واضح وهو أن فائض ميزانية هيئة التأمين الصحي الشامل كان حوالى 78 مليار جنيه في أبريل 2023، وذلك طبقا لإفادة المدير التنفيذي للهيئة أمام ملتقى صحة إفريقيا.
وتساءل: ماذا يضيرنا إن استخدمنا نصف هذا الفائض في تحسين عاجل للأجور واستكمال توفير أسرة الرعاية المركزة والمستلزمات الضرورية للطوارئ، فلا يمكننا الانتظار لسنوات طويلة لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، والأهم هو صعوبة استكمال هذه المنظومة نفسها في ظل الأعداد المتزايدة لهجرة الأطباء، وبعيدًا عن ذلك فإن مصر لديها خبراء اقتصاد يستطيعون طبقا لفقه الأولويات، أن يضعوا خطة ذات جدول زمني لإصلاح جذري لجميع المشكلات التي تحتاج لتمويل، ومهما كانت التكلفة فهي تتضاءل أمام أهمية الأمن القومي لصحة الشعب.
النائبة إيرين سعيد، عضو اللجنة الطبية بمجلس النواب، أوضحت لـ القاهرة 24: بالطبع عندما نتحدث عن أهمية النظر لأجور الأطباء، فلا يجوز للبعض أن يشير إلى أجور القلة من الأطباء اللامعين الذين يحصلون على أتعاب كبيرة من عملهم الخاص، ببساطة لأن هؤلاء لا يمثلون أكثر من 1% من أعداد الأطباء، كما أنهم ليسوا هم من سيجدهم المواطن إذا تعرض لحادث أو وعكة طبية مفاجئة اضطرته للذهاب لاستقبال أي مستشفى حكومي، بل سيجد الطبيب الشاب الذى يعاني في عمله وحياته وينتظر فرصة للحاق بمن سبقوه للعمل بالخارج.
وأضافت: بالطبع ليس نقص التقدير المادي فقط هو ما يعانيه الأطباء، بل أيضا حملات التشويه المتكررة فيتم وضعهم كبش فداء لأسباب قصور المنظومة الصحية، وهذا بالطبع أدى تدريجيًا لاستعداء المجتمع ضدهم، ما تسبب في ازدياد حالات الاعتداء عليهم دون وجود نظام رادع لحمايتهم أثناء العمل.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الأطباء الذين توفوا أثناء تأديتهم مهنة الطب، بسبب زيادة الضغط عليهم، ولا يمكن إجبار أحد على البقاء ومنعه من السفر إلى الخارج، ولكن يجب العمل على تقدير الأطباء بكافة الطرق، لأن من إهانة الأطباء هو عدم توفير الإمكانيات اللازمة للعمل.
تعديل تشريعي يفصل ما بين المواطن والطبيب
وتابعت: يتم العمل على قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة المقبلة في دور الانعقاد القادم، وهو تشريع يفصل بين المواطن مستقبل الخدمة والمواطن مقدم الخدمة، أما عن طريقة محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة، قال عضو نقابة الأطباء، إنه من العجيب أن بلدنا ما زالت تحاسبهم بموجب قانون العقوبات في سابقة لم تعد تحدث في دول العالم التي تحرص على منظومتها الصحية، فهناك توجد قوانين خاصة للمحاسبة الطبية بأسلوب علمي وليس جنائي، لأن الغرض هو الحد من نسبة حدوث الأخطاء وحصول المريض على حقه دون وقوع ظلم على الطبيب.
حلول حكومية لهجرة الأطباء
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال حوار تليفزيوني، إن هناك بعض الإجراءات التي تمت ولكنها لم تكن كافية لما نتمنى تحقيقه، من زيادة قيمة النبطشية وبدل العدوى، وفي طريقنا لدراسة الموضوع بأوجه كثيرة، مشيرًا إلى دراسة ملف التدريب والتأهيل وبيئة العمل وقانون المسؤولية الطبية لضمان بيئة عمل جيدة للطبيب.
