القومي لحقوق الإنسان يطالب بسرعة إقرار قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي
طالبت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إقرار مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بشكل نهائي.
مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وأشارت خطاب، إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
فيما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن توجيهات رئيس المجلس، كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولًا إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.
وأضاف الطماوي أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.
