بعد 6 سنوات من تنفيذ العقوبة.. حالات رد الاعتبار للمحكوم عليهم بمشروع قانون جديد
كشفت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تبدأ مناقشتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، تفاصيل رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة.
حالات رد الاعتبار للمحكوم عليهم
ونصت مواد مشروع القانون أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
وأوضحت المواد أنه يجب الحكم برد الاعتبار في حالات أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، أو أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، حسب مشروع القانون، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا، يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض.
وأشارت المواد إلى أن طلب رد الاعتبار يقدم بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين الشخصية، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
