عضو القومي لحقوق الإنسان: الحوار الوطني أوصى بتخفيف مدد الحبس الاحتياطي
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بتبني مخرجات الحوار الوطني، وتكليف الحكومة لتنفيذها.
توصيات الحبس الاحتياطي
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار الوطني كان أمامه أزمة كبيرة وهي ملف الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن الحوار الوطني نجح في جمع العديد من الآراء المختلفة حول قضية الحبس الاحتياطي، وأوصى بتخفيف مدد الحبس.
وأشار إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي موجودة في القانون المصري منذ عام 2006، ولكن استخدامها ضعيف، مؤكدا: لا توجد دولة في العالم ليس بها حبس احتياطي.
وأوضح أن القاعدة العامة هي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وخلال فترة التحقق من إدانة المتهم أو براءته، يحبس الشخص احتياطيًا، والهدف من هذه الإجراءات عدم التأثير على التحقيق.
ولفت إلى أنه قبل قرار الرئيس السيسي بتبني توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، كان الحد الأدنى لمدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر، وأوصى بأن تكون 4 أشهر، إلى جانب تخفيض المدد الأخرى حسب الجرائم.
