اليوم.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يأتي ذلك بعد أن شهد اجتماع الأسبوع الماضي إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة، وبعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون خلال الاجتماع السابق، وسط حضور برلماني وحكومي.
وتستمر اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تشريعية النواب تناقش الإجراءات الجنائية الجديد
وقد أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، كذلك لقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ بمجرد انتهاء البرلمان منه وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
