رئيس المركزي البرازيلي: القضايا المالية تؤثر على انتقال السياسة النقدية
قال رئيس البنك المركزي البرازيلي، إن مناقشة انتقال السياسة النقدية ستصبح صعبة على نحو متزايد دون معالجة القضايا المالية، مشيرا إلى العبء المتزايد للدين العام الناجم عن التوسع في الإنفاق الحكومي.
وفي حديثه خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أكد روبرتو كامبوس نيتو أن برامج تحويل الدخل التي تم تنفيذها خلال الوباء أصبحت الآن أكبر وأصبحت دائمة.
وأضاف أنه في البرازيل: 50 مليون شخص يحصلون على أموال من الحكومة مقارنة بـ43 مليون شخص هم موظفون ورجال أعمال.
وتابع: نحن بحاجة إلى التفكير في استراتيجية دقيقة وفهم كفاءة هذه البرامج الحكومية، وخاصة في بلدان الأسواق الناشئة، وما فعله ذلك بالديون.
تثبيت سعر الفائدة
وأبقى صناع السياسات البرازيليون على سعر الفائدة القياسي في اجتماع يوليو الماضي، الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير عند 10.5% للمرة الثانية على التوالي، لكنهم شددوا خطابهم، مشيرين إلى الحاجة إلى "مزيد من الحذر" و"المراقبة الدؤوبة لعوامل تأثير التضخم.
وفي محضر القرار، قال البنك المركزي إنه يراقب عن كثب مدى تأثير التطورات المالية الأخيرة على السياسة النقدية والأصول المالية، وسط مخاوف السوق من أن حكومة لولا اليسارية لن تقضي على عجزها الأولي هذا العام والعام المقبل كما وعدت بموجب القواعد المالية الجديدة، بسبب زيادة النفقات.
