مجلس النواب يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كشف المستشار محمد عبد العليم المستشار، القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتابا من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
مجلس النواب يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما وجه المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين؛ تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إدخال تعديل على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
