بسبب المراقبة الإلكترونية.. تشريعية النواب ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، إرجاء مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
تشريعية النواب ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطى
ووافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن، وانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية، من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وفى سياق متصل، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى لانطلاقه إما أن تتحول الى تشريع أو قرار أو سياسة حكومية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من كل توصية للحوار الوطني يتم رفعها لرئيس الحكومة وبعد دراستها يتم إحالتها للجهة المعنية والمختصة للنظر في العمل بها.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحبس الاحتياطي له علاقة قانون الإجراءات الجنائية، من المؤكد أنه سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد في القانون الجديد للإجراءات الجنائية والذي سيصدره البرلمان.
