ليست منشورة بأي جهة.. نواب يسألون عن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
محمود فوزي: سنرى كيف يتم نشرها
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعقيبا على حديث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة في أي جهة.
وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن الطلب مشروع، وسيتم النظر في آلية تنفيذه، وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، قائلًا: "سنرى كيف يتم نشرها".
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية يجري مناقشته حاليًا داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف: "حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية ترغب في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يرعاه مشروع القانون".
