تشريعية النواب تنهي مناقشة 170 مادة بقانون الإجراءات الجنائية.. وتؤجل بدائل الحبس الاحتياطي
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، من الموافقة على نحو 170 مادة من إجمالي 540 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما شهد اجتماع اللجنة، إرجاء مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
ووافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية، من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة التشريعية مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، غدا الاثنين وبعد غد، حيث تم إرجاء المواد الخاص ببدائل الحبس الاحتياطي خلال اجتماع اليوم الأحد.
