كامل الوزير: الصناعة العالمية سبب الاحتباس الحراري.. ونسعى لخفض البصمة الكربونية في مصر
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فعاليات احتفال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، بإصدار أول تقرير لبصمتها الكربونية للوصول لأول مؤسسة حكومية خدمية خضراء صديقة للبيئة، وكذا إتمام إجراءات الاعتماد كجهة تحقق ومصادقة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار المواصفات والجودة: الأداء الأفضل الأداء الأخضر.
وأكد الوزير في بيان، اليوم الأحد، تعاظم أهمية الالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي، وفقًا لأحدث الأساليب والنظم المتبعة في الصناعة المصرية والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها من ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.
وشدد على حرص الوزارة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المنتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم
وقال الوزير، إن القطاع الصناعي من أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم ومع التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنه بات ضروريًا تخفيض بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية من خلال تحليل كمية الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج، ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما وأن زيادة البصمة الكربونية تؤدي لزيادة الغازات الدفيئة في الجو، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، ويترتب على ذلك آثار سلبية كبيرة في البيئة والحياة اليومية.
تخفيض الانبعاثات الكربونية
وأوضح أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة، على أن تتحمل كافة الأطراف المسؤولية في تغيير عاداتها وتبني أساليب حياة مستدامة تتبنى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل استهلاك الوقود.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة تدعم حاليًا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة، ولها تأثير أقل على البيئة ولأن الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط، وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها، كأول جهة حكومية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتضمن أبرز أنشطتها، أعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها.
