النواب والحكومة يوافقان على استبدال المساءلة بالمحاكمة للمحامي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
النواب والحكومة يوافقان على استبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهينم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبدالحليم علام، والذى أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.
وبدوره، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري، ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية.
