نقيب المحامين عن قانون الإجراءات الجنائية: رأيُنا المخالف يصب في مصلحة البرلمان
كشف نقيب المحامين، عبد الحليم علام، مناقشات مطولة جمعته مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ومستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث استمع إلى شرح عن فلسفة مشروع القانون والتي تم على أساسها تعديل بعض النصوص، وما تضمنه من ضمانات وحماية سواء للمحاماة أو المواطنين، قائلا: "تفهمت كل ذلك، لكن يجب عليّ العودة إلى النقابة لاسيما وإننا نعمل في ظل منظومة مؤسسية، بما يحقق ضبط بعض النصوص المقترحة بما يحقق الفائدة للجميع".
نقيب المحامين: نحن لا نشرّع محل البرلمان
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
وقال "علام" إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري، وعندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأردف "علام"، أنه يٌدرك مخاطر إخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره 75 سنة، ولم يستطع أحد أن يقترب منه لمدة أكثر من 20 عاما، وهذا القانون عرض للتعديل في عام 2014 ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017 والنقابة عقدت ورشة عمل واستمعت للمتخصصين.
واستكمل نقيب المحامين: "أريد إيضاح شيء قد يكون فُهم خطأ، أننا عندما نقدم رؤية نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قمنا بتقديمها إلي البرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع.. ونحن لا نًشرع محل البرلمان، إنما نحن نساعد علي إخراج تشريع يتسق مع النصوص الدستورية، والشعب بكافة أطيافه ينتظر مشروع يعبر عن الجميع، ولنخرج أمام العالم أجمع ونقول هذا صنيعه البرلمان المصري".
ولفت علام، إلى ضرورة فتح آفاق في الحوار المجتمعي قدر الإمكان ونستوعب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتًا إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانونا ما له فلسفة، فهى في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون، وفي النهاية النصوص يجب أن تقرأ كوحدة واحدة.
ونوه عبد الحليم علام، إلى أن المجلس لم ينعقد طوال الأربع شهور الماضية بسبب العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه رغم الجهد الكبير الذي بُذل في مشروع القانون لدي نقابة المحامين بعض الاعتراضات عليه والملاحظات علي مواده، قائلا: "أقول لجميع زملائي وأصدقائي إننا نعمل جميعا من أجل مصلحة البلد لبناء الجمهورية الجديدة التي نشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب التكاتف جميعا ونحن جزء من مؤسسات الدولة لا نعمل بانفراد".
وأكد "علام" استعداد نقابة المحامين التعاون مع مجلس النواب لإخراج مشروع قانون يعبر عن أصالة وقيمة البرلمان المصري في مقامه الرفيع.
وخلال كلمته، أعرب علام عن اعتذاره عما بدر من بعض الزملاء من عبارات أسيء فهمها، قائلا: "معذرة إن كانت هناك بعض العبارات التي لا ترضي البعض من الزملاء، فلم تقصد هذه العبارات علي وجه التحديد، إنما المقصود هو انضباط بعض النصوص، خاصة فيما أثير بشأن عدم الدستورية".
وأكد نقيب المحامين، على القيمة والقامة التي يمثلها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة قانونية يُشار إليها في جميع المحافل فهو رئيس سابق للمحكمة الدستورية، وقامة نفتخر بها في نقابة المحامين وأيضا كافة المصريين، ولا يمكن أن يمر قانون به شبهه عدم الدستورية أو عوار دستوري في ظل وجوده".
وأردف "علام": إننا لا نتحدث أن هناك عدم دستورية إنما شبهه عدم دستورية في بعض مواد القانون، مشيرًا إلى وجود رؤية مبنية على عدة محاور فيها جزء يتحدث بعض النصوص، فمثلا نتحدث عن أن هناك نصوص في قانون المحاماة لم يتم الإشارة إليها في التعديلات.
وشدد نقيب المحامين، على أن ذلك ليس معناه تصيد الأخطاء للبرلمان إنما محاولة للفت نظر القائمين على الأمر أن هناك عوار في صياغة بعض المسائل، قائلا: فقد يحدث خلل في المعني عندما نحذف ونضع جمل أخري".
ونوه علام إلى حرص نقابة المحامين علي خروج قانون يعبر عن القيمة الحقيقة لمجلس النواب، قائلا: في النهاية هذا المنتج لن ينسب إلى نقابة مهنية أو فصيل سياسي آخر، إنما يسجل للبرلمان".
ونوه علام، إلى أن هذا القانون ليس تشريع خاص بالمحامين إنما يحقق تمثيل حقيقي للضمانات الواردة بالدستور لكافة المواطنين، قائلا: "في النهاية جميعا نحاكم بموجب هذا القانون".
ولفت إلى أن النقابة تلفت من 600 إلى 500 تعديل من محامي مصر الذي يمثلون 700 الف محامي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحمل أمانتهم ويمثلهم، قائلا: تعلمون أيضا ما يدور علي السوشيال ميديا.
وفي بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحدث عبدالحليم علام نقيب المحامين معربًا عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيرًا أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
