الحكومة تستهدف إعداد خطة الاستثمار المناخي واستكمال إصدار سندات الكربون
كشفت الحكومة في برنامج عملها الجديد عن استهداف آليات للتصدي لآثار التغير المناخي والتكيف معه، حيث تميزت ظاهرة تغير المناخ عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع.
آليات التصدي لآثار التغير المناخي
وأوضح برنامج الحكومة الجديد، أن التغيرات المناخية تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، ومن ثم أصبح لزامًا على جميع الدول مجابهة هذه الظاهرة العالمية، حيث يتطلب الأمر التحرك على عدد من المسارات، تشمل البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.
وأشار إلى إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق MRV من الانبعاثات، وإعداد الخطة الوطنية للتكيف NAP، كذلك إعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون.
ولفت إلى استهداف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.
واستهدف البرنامج تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة، وتنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها منعًا لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
