وزير الشؤون النيابية: إجراءات ملف الحبس الاحتياطي تتفق مع الحوار الوطني
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي الراعي للحوار، متابعًا: مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، لملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص.
وواصل: ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تُعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء».
الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة الإفراج عن 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا.
