وزير الشؤون النيابية والقانونية يكشف تفاصيل جديدة بشأن التحفظ على الأموال والمنع من السفر
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
وزير الشؤون النيابية والقانونية يكشف تفاصيل جديدة بشأن التحفظ على الأموال والمنع من السفر
وأضاف فوزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به اتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
وواصل: قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى.
