مطورون عقاريون: مبيعات الشركات لمشروعات الساحل الشمالي ستواصل النمو حتى نهاية 2024
أجمع عدد من المطورين العقاريين على استمرار أداء الشركات العقارية في مبيعاتها بمشروعات الساحل الشمالي حتى نهاية العام الجاري 2024 وبعد انتهاء موسم الصيف.
وأكدوا أن هناك زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات على الساحل الشمالي، مع تسجيل منطقة رأس الحكمة كأبرز المواقع المتميزة، حيث تصدرت الزيادة بنسبة 75% من قيمة المبيعات الساحلية.
وقال المهندس أحمد العدوي، مطور عقاري، إن نقل ولاية أراضي الساحل الشمالي ساهم في سرعة إصدار التراخيص ومضاعفة أعمال تنفيذ مشروعات القطاع الخاص نتيجة للتسهيلات التي قدمتها الإسكان بالمنطقة ككل.
وأشار في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن هناك نمو وأداء قوي في حجم مبيعات الشركات العقارية، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري 2024.
توفير احتياجات المواطنين يساهم في تشغيل كافة المشروعات طوال العام
وأكد أن هناك توجهات الحكومة بتنمية الساحل الشمالي وإضافة الخدمات لتوفير احتياجات المواطنين سيساهم في تشغيل كافة المشروعات طوال العام وليست لشهور الصيف فقط، موضحا أن الساحل الشمالي سيصبح منطقة نشيطة في المبيعات طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، كما ستحقق هذه المنطقة مبيعات قوية في الخارج مما يتناسب مع رؤية الحكومة حول التوسع في تصدير العقار وجذب عملاء أجانب.
وأكد العدوي، أن الشركات العقارية في الساحل الشمالي تدعم جهود الدولة في تصدير العقار حيث جزء من مبيعاتها يتم لعملاء من خارج مصر معظمهم خليجيون، مضيفًا أن العقار المحلي يتسم حاليًا بتنافسية شديدة، نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية القوية الداعمة لملف تصدير العقار.
وأوضح أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، ويشهد ارتفاعًا مستمرًا في إقبال العملاء على شرائه كمخزون آمن للقيمة، كما أثبت قدرته على تحقيق أرباح للعملاء على مدار عقود طويلة، كما أن وجود طلب حقيقي يحافظ على استمرار عمل السوق العقارية.
إقبال كبير من المشترين المصريين والعرب لاقتناص وحدات ساحلية
وتوقع هشام الدناصوري، مطور عقاري، استمرار مبيعات الشركات العقارية العاملة بالساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإقبال الكبير من المشترين المصريين والعرب لاقتناص وحدات ساحلية بأسعار ما زالت في مراحلها الأولي.
وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الشركات أصبحت حريصة على تقديم مجتمعات سكنية تتناسب مع متطلبات الأسرة، وتعزيز القيمة المضافة بمشروعات الشركة لدعم صناعة التطوير العقاري في مصر.
وأضاف أن الشركات نجحت في جذب ثقة العديد من العملاء والشركاء المحليين والدوليين وهو ما انعكس بشكل كبير على مستوى الجودة داخل مشروعات القطاع الخاص بالساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن الشركات تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المناطق في مصر وعلى رأسها الساحل الشمالي بعد الطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية، والتي انعكست بشكل لافت على حجم التنمية العمرانية.
وأشار إلى أن طريق فوكا الجديد قد اختصر مدة الوصول لمشروعات الساحل الشمالي، وأصبحت المسافة بين القاهرة والعلمين 140 كيلومترًا فقط بعدما كانت تصل لنحو 240 كيلومترًا، كما عززت البنية التحتية القوية للدولة في المدن الجديدة من زيادة التوسع العمراني خاصة بمدينة الشيخ زايد.
تنافس كبير بين المستثمرين لشراء أراضٍ بالساحل الشمالي
وفي السياق ذاته، قال أحمد عارف، مطور عقاري، إن هناك تنافسا كبيرا لشراء أراضي بالساحل الشمالي بعدما حققت الشركات العاملة به مبيعات قوية وستستمر خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن خطط الشركات العقارية أصبحت في مقدمتها الاستحواذ على أراضي بالساحل باعتباره قبلة المستثمرين خلال الفترة الراهنة.
وأشار في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن شركته تدرس الحصول على قطعة أرض بالمنطقة بالقرب من منطقة رأس الحكمة لإقامة مشروع عمراني متكامل، موضحًا أن الدراسات السوقية أكدت أن مبيعات المطورين العقاريين العاملين بالساحل سترتفع مستقبلا، خاصة بعد الاهتمام الذي توليه الحكومة للمنطقة ككل؛ بداية من مشروعات الطرق والبنية التحتية التي جعلت الاستثمار والشراء في الساحل الشمالي الأكثر ربحية.
المنافسة بين المستثمرين في صالح السوق والعميل
وقال علي جابر مطور عقاري، إن التحدي في الساحل الشمالي هو ضرورة العمل أكثر والبحث عن أفضل الفرص وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدا أن المطور المصري دائما ينجح في التحديات وفكرة دخول المطور العالمي لا تقلقنا لأننا دائما العمل على تطوير أنفسنا.
وأشار إلى أن اتساع نطاق المنافسة يساهم في تطوير أفضل وهو دائما في صالح السوق والعميل لأنه يدفع الجميع للعمل بشكل أفضل وأكبر، وفي صالح المطور المحلي حتى لا يتوقف عن الابتكار والإبداع وتقديم الأفضل.
وتوقع ربيع، استمرار مبيعات الشركات العقارية العاملة على أراضي الساحل الشمالي الغربي بعد حركة التشييد والتنمية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بداية من تنمية مدينة العلمين الجديدة ووصولا لرأس الحكمة ومنطقة سيدي عبدالرحمن.
