بعد جدل قانون الإجراءات الجنائية.. متى يعود البرلمان للانعقاد؟
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية بعد عودته للانعقاد.
وتنص المادة 274 من لائحة المجلس على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
فيما قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن كافة المقترحات التي ستصل لمجلس النواب بشأن القانون ستكون أمام بصر الجلسة العامة التي ستناقش القانون.
وأوضح النائب في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، أنه من مزايا القانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني كانت تحت نظر اللجنة خلال المناقشات.
وشدد النائب إيهاب الطماوي، على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.
