من يوقظ آبي أحمد؟!

أحلام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في البحث عن مجد شخصي، وربما الزعامة لا حدود لها.. هو مستغرق فيها إلى حد الجنون، والنزاع الذي تفتعله بلاده حاليا، مع الصومال ومن قبلها مصر، يجسد حالة الهوس التي يعيشها الرجل.

فالأزمة  تتجاوز مسألة البحث عن منفذ لصادرات بلاده ووارداتها عبر شواطئ الصومال على البحر الأحمر كما يدعي، وجيبوتي عرضت عليه الإدارة الكاملة لميناء تاجوراء، وهو اقتراح هام، خاصة وأن 95% من عمليات إثيوبيا التجارية تتم عبره، لكنه لا يلبي طموح رئيس وزرائها، ويرفض طلبه السماح ببناء قاعدة عسكرية بحرية، واستعادة قوة بلاده التي فقدتها، بعد انفصال إريتريا عنها وفقدت معها كل سواحلها بما فيها، مينائي مصوع وعصب، في تسعينيات القرن الماضي.

بينما اتفاقها مع إقليم أرض الصومال على الاعتراف به مقابل ادارة ميناء بربرة يحقق الحلم، ومن خلاله يمكنها أن تضرب عصفورين بحجر واحد: تنفيذ عملياتها التجارية، واستعادة قوتها البحرية، ليس هذا وحسب بل ربما بزوغها كقوة عظمى لها وزنها في  المنطقة، فالميناء يقع عند مدخل مضيق باب المندب، وهو ما يتيح لها العديد من الامتيازات، التي قد تصل إلى التحكم في حركة الملاحة في هذه المنطقة، كما يحلم رئيس وزرائها المريض بجنون العظمة.

في الحقيقة لإثيوبيا تاريخ طويل من العدوان على جيرانها، وأطماعهما في الصومال هي الحلقة الأحدث، في سجلها المكتظ بالبلطجة التي تمارسها، في منطقة القرن الإفريقي.

دخلت في صراع مع السودان امتد عشرات السنوات، لمحاولاتها ابتلاع منطقة الفشقة  الحدودية، بعد أن احتلت نصف مساحتها التي تقدر بنحو 2 مليون فدان، ورغم اعترافها في النهاية بتبعيتها للخرطوم، إلا أنها أخذت تماطل في إعادتها.

كما أن سجلها حافل بالنهب والسرقة لمياه النيل بدول المنطقة، والأمر لا يقتصر على مشكلة سد النهضة الذي أقامته بإرادة منفردة متجاهلة حقوق مصر والسودان.

نهر "شبيلي" المشترك مع الصومال نموذج لذلك، شيدت عليه ثلاثة سدود دون اتفاق أو التزام بمبادئ الاستخدام العادل للمياه، مستغلةً الظروفَ السياسية والوضعَ المتأزم فيها.

نهر "أومو" الكيني نموذج آخر، أقامت عليه عددًا من السدود، ما أدى إلى انخفاض منسوب مياه بحيرة "توركانا" التي تعتمد في 90% من مياهها على هذا النهر.

إثيوبيا ترفض أي وجود مصري في الصومال، وكأنه أحد مستعمراتها، وتردد سيطرتها على المطارات هناك لمنع وصول القوات المصرية،  لتدريب الجيش الصومالي ضمن الاتفاق الأخير بين القاهرة ومقديشو لمواجهة الإرهاب، والتصدي لأي دعوات انفصالية داخلية، لأنها تقف حجر عثرة أمام تحقيق أطماعها، وأحلام رئيس وزرائها.