ضوابط حكومية جديدة لتنظيم عمليات شراء المستشفيات بالأمر المباشر
أصدرت هيئة الشراء الموحد ضوابط لعمليات الشراء بالأمر المباشر الممنوحة لبعض المستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون رقم 151 لسنة 2019، والتي صدرت لعدد من المستشفيات الجامعية والحكومية بشراء مستلزمات طارئة وعاجلة غير موجودة على المنظومة بـ 250 ألف جنيه شهريا.
ضوابط هيئة الشراء الموحد لتنظيم عمليات شراء المستشفيات بالأمر المباشر
وفي منشور حصل القاهرة 24 عليه، أوضحت هيئة الشراء الموحد، أنه على المستشفيات طلب أصناف المستلزمات الطبية والأدوية الطارئة والعاجلة من خلال المنظومة الرقمية للهيئة، وفي حال عدم تنفيذ أمر التوريد للأصناف خلال المدة المحدد بأمر التوريد، أو عدم توفيره من المخزون الاستراتيجي للهيئة على المستشفى رفع مطالب الشراء بالأمر المباشر للأصناف المعتذر توريدها.
وأضافت هيئة الشراء، أنه سيتم مراجعة الطلب من قبل المختصين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتدبير الفوري من خلال المنظومة، أو السماح بالتعاقد لها بالأمر المباشر في خلال 48 ساعة من رفع طلب الشراء بالأمر المباشر.
واشترطت الهيئة على السلطات المختصة بالأمر المباشر، الشراء بنفس أسعار الهيئة ومن شركات مسجلة بمنظومة الشراء الموحد أو أحد الشركات العاملة في هذا المجال، فضلا عن عدم توافر الأصناف في المخزون الاستراتيجي أو مخزون المستوى الأعلى، ملزمة المستشفيات إرسال صورة من أوامر التوريد إلى كل من رئاسة الجهة الطالبة والهيئة المصرية للشراء الموحد.
وأرجعت هيئة الشراء الموحد سبب هذه الضوابط إلى نتائج دراستها ومراجعتها لعمليات الشراء بالأمر المباشر التي تمت بمعرفة بعض الجهات، والتي خلصت إلى تدبير العديد من المطالب بأسعار تتجاوز الأسعار المدرجة لمنظومة الشراء الموحد، الأمر الذي يترتب عليه استنفاذ المخصصات المالية وتحفيز الشركات للتعامل بأسعار خارج منظومة الشراء الموحد.
