معلومات الوزراء: الحكومة تهدف لتخصيص كل استثماراتها العامة للمشروعات الخضراء بحلول عام 2030
سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على تقرير بشأن تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، موضحا أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة من أهم القضايا التي تتصدر أولويات الحكومة المصرية، حيث تتبنى رؤية مصر 2030 نهجا متكاملا نحو التنمية المستدامة.
تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تلتزم بتعزيز المناخ الملائم للاستثمار التحويل التحديات البيئية إلى فرص، وتهدف إلى تخصيص كل استثماراتها العامة للمشروعات الخضراء بحلول عام 2030، كما حددت الحكومة ثلاثة أهداف خاصة بالقطاعات الخفض الانبعاثات: 37% لقطاع الكهرباء، و7% لقطاع النقل، و65% لقطاع النفط والغاز بحلول عام 2030.
فيما أوضح أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة لتسريع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الكهرباء المنتجة في البلاد بحلول عام 2030 مقارنة بنسبة 12 أسهمت بها خلال عام 2022، مشيرا إلى أن مصر تواصل تطوير شبكات النقل والتوزيع والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية للآخرين، حيث تقدمت الحكومة بخطط لتطوير شبكة سكك حديدية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط بين 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد، كما اتخذت مصر العديد من الخطى لتسريع تجديد أسطولها من النقل.
ولفت إلى أنه على مدى العقد الماضي، اتخذت الحكومة عدة تدابير لتحسين جودة الهواء من خلال تنظيم الانبعاثات الصناعية، وتحسين إدارة النفايات الصلبة، ورفع مستوى النقل العام، ومؤخرا، إدخال الحافلات الكهربائية.
