التضامن ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز أوجه التعاون في ملفات العمالة غير المنتظمة
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مايكل مواسيكاتا، رئيس خدمات سوق العمل لوحدة التحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، والوفد المرافق له من مكتب مصر.
جاء ذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية وعدد من قيادات العمل بالوزارة بقطاع الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار.
وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من ملفات العمل المشتركة المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الرعاية ومتطلبات سوق العمل في إطار التطوير والتمكين.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن، على الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية بالقضايا الخاصة بالتمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، وأهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التوظيف وضرورة تدفق المعلومات اللازمة.
وأشارت صاروفيم، إلى الجهود المقدمة للتمكين الاقتصادي باستهداف مستفيدات تكافل وكرامة مع التركيز على تنمية القدرات والمهارات، وبما يلائم بيئة العمل المحلي، وفتح أسواق مع التأكيد على تعاظم دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الأهلي فى أداء دوره التنموي ودعم آليات التمكين.
التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز أوجه التعاون في ملفات العمالة غير المنتظمة
وأضافت نائبة وزيرة التضامن، أنه من الضروري خلق عوامل تحفيزية لانتقال المستهدفين من القطاع غير الرسمي إلى مظلة القطاع الرسمي، كما ذكرت أن الوزارة قد قامت بتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
ومن جانبه، استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة، عددا من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمالة الأطفال ودور الرائدات المجتمعيات فى نشر التوعية بالقضايا المجتمعية والمتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كذلك تدريب الميسرات داخل الحضانات والوضع الحالي لخدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.
هذا ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز قدرات خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وطرح اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في إطار دعم الأكثر احتياجا وأهمية العمل على وضع رؤية وتنفيذ برامج تمكين اقتصادي لحماية الطبقة المتوسطة وفق آليات عمل لها صفة الاستدامة، كذلك التعاون فى تقديم الدعم الفني والتدريبي للوزارة ودعم قدرات الوزارة لبناء شراكات استراتيجية مع التركيز على العمالة المفتقدة للمعرفة التكنولوجية وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة التي نجحت مؤخرًا والتي يمكن توسيع نطاقها.
