رئيس حي الدقي: قانون البناء لسنة 2008 سيسمح بالحصول على ارتفاعات تصل لـ 36 مترًا
كشف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، أهم التسهيلات التي سيحصل عليها المواطن صاحب الرخصة، بعد اعلان وزارة التنمية المحلية، العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وإلغاء الاشتراطات البنائية لسنة 2021، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة ستساهم في انفراجة كبيرة لدي حركة العمران.
وأكد رئيس حي الدقي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون البناء لسنة 2008، سيتيح لصاحب الرخصة الحصول على أقصي ارتفاعات بالعقار 36 مترا، مرة ونصفا بعرض الشارع، بعد أن كان الارتفاع 16 مترا فقط في الاشتراطات البنائية الملغاة لسنة 2021، مبينًا أنه بذلك لا يستدعي الأمر التوجه للهيئة الهندسية والحصول على أقصى الارتفاع بعد أن كانوا هم المعنيين بذلك الأمر.
وأضاف أنه من بين تلك التسهيلات أيضًا؛ السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار بالشوارع الرئيسية، موضحًا أنه في الاشتراطات الملغاة كانت الرخصة سكنية فقط، مؤكدًا أن الدولة تسعى بتلك الإجراءات إلى تشجيع فرص الاستثمار وتبسيط الأمور على المواطنين.
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
وأكد على أهمية الشروط الجديدة بالنسبة لملاك الأراضي بعد أن كانت القيمة السعرية لقطعة الأرض تشكل صعوبة كبيرة في عمليات الاستثمار بسبب شراء الأرض بثمن كبير، وصعوبة فرص تحقيق مكاسب جيدة بسبب الشروط الملغاة، لافتًا أن قانون 2008 سيساهم في تشجيع المواطنين على البناء لكون التسهيلات الجديدة.
وأشار رئيس حي الدقي، أنه بهذا القانون سيتم فتح حركة البناء بكل الأماكن حتى الأحياء ذات الكثافة السكانية التي كانت محظورة نهائيًا من أي قرارات تتعلق بالبناء، مؤكدًا أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 شمل حركة العمران بكافة الأحياء ولم يحدد أي أماكن بالاستبعاد أو المنع.
وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشري سارة للمواطنين، بشأن قانون رخص البناء، بعد موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008.
وكلفت وزيرة التنمية المحلية، سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، للعمل في جميع المراكز التكنولوجية بداية من الأسبوع المقبل، موضحة أن تلك القرارات ستساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بمجال البناء.
