بعد نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء.. كيف تتحرك عجلة برنامج الطروحات الحكومية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء الماضي، الموافقة النهائية على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، ذلك الصندوق المنفذ بقرار رئيس الوزراء، رقم 177 لسنة 2018، لإدارة بعض أصول الدولة وإعادة تأهيلها وتحقيق أكبر استفادة منها، مع خلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء
وترأست الدكتورة هالة السعيد، مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، حتى منتصف العام الجاري، بعد أن تمكنت بالتعاون مع مسئولي الصندوق والجهات الحكومية المتعاونة، من تنفيذ عدد من الصفقات على مدار العامين ونصف الماضيين، وشملت عدد من الصفقات، أهمها صفقة شركة الفنادق، وطرح حصص أقلية ما بين 25 و30%، في شركات إيثيدكو، والحفر المصرية، وإيلاب، وعز الدخيلة.
وقبل أسابيع قليلة من التشكيل الوزراء الجديد 2024، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه تم طرح شركة الأمل للبلاستيك، بالإضافة إلى صفقتي محطة جبل الزيت ووطنية، للتمكن من إدخال مستثمرين استراتيجيين، لتعظيم مكاسب تلك الشركات، وتحقيق كل ما يخدم المواطن المصري.
وبعد التشكيل الوزراء الجديد 2024، وتعيين نهى خليل قائما بأعمال مدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي، عملت الحكومة على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لـ مجلس الوزراء، وبالإجماع تمت الموافقة من قبل مجلس النواب بشكل نهائي على نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، مع ترقب اختيار رئيسا لمجلس إدارة الصندوق.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد لأكثر من مرة، في تصريحات صحفية، أن خطة الدولة بشأن برنامج الطروحات الحكومية؛ مستمرة لإعادة تأهيل وتطوير الشركات الحكومية، مع تعظيم الاستفادة منها وتوفير فرص عمل أكثر، مع استقطاب شراكات، وجمع حصائل دولارية.
وفي تصريحات رئيس مجلس الوزراء، تم التأكيد على أن أسباب تأجيل بعض الصفقات ترجع لسببين، أولهما رؤية الدولة لتأجيل طرح بعض الشركات نظرا لاحتياجها لها بشكل كلي، والأمر الثاني هو أن العروض التي قدمت لبعض الصفقات لم تكن تضاهي القيمة الحقيقة لتلك الأصول.
ووفق تصريحات المسئولين الحكوميين، فإن برنامج الطروحات مستمر، مع انتقاء الصفقات التي ترى الحكومة أنها بحاجة دخول مستثمر استراتيجي بها لإعادة تطويرها وتعظيم مكاسبها، مع تأجيل بعض الصفقات التي تحتاجها الدولة في الوقت الحالي أو تلك الشركات التي لم تأتي لها عروض تتناسب مع قيمتها.
وكان قد تم تحديد قائمة الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي وهم:
بنك القاهرة
المصرف المتحد
البنك العربي الأفريقي الدولي
شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (إم تي إس)
النصر للإسكان والتعمير
المعادي للتنمية والتعمير
شركة المستقبل للتنمية العمرانية
مصر لأعمال الأسمنت المسلح
شركة حلون للأسمدة
الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين
النصر للتعدين
شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)
شركة الحفر للبترول
شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)
سيناء للمنجنيز
المصرية للسبائك الحديدية
الرباط لأنوار السفن
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
دمياط لتداول الحاويات والبضائع
شركة الصالحية للاستثمار والتنمية
الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام
شركة مصر لتأمينات الحياة
مصر للتأمين
محطة توليد الرياح بجبل الزيت
محطة توليد الرياح بالزعفرانة
محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
صافي لتعبئة المياه
تنمية الصناعات الكيماوية – سيد
شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)
الأمل الشريف للبلاستيك
مصر للمستحضرات الطبية
