وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي ويشجع الاستثمار وفق المعايير الدولية
استكمل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إضافة إلى المؤسسات المعنية بقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
استيعاب أنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على إصداره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار، ومراعاة معايير العمل الدولية والدستور المصري، إلى جانب استيعاب أنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل.
وأوضح جبران، أن الإسراع في إصدار هذا التشريع يأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في إطار الحوار الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، مشددًا أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لضمان حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاجتماعات هو سرعة التوصل إلى مشروع قانون متوازن يحظى بتوافق جميع الأطراف.
وأشار المشاركون في الحوار الاجتماعي إلى أن مشروع القانون يتكون من 267 مادة، وسيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في علاقات العمل وجذب الاستثمار، والتكيف مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل، ويسعى المشروع إلى معالجة القصور في قانون العمل الحالي، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأوضح المشاركون، أن مشروع القانون يشمل أبوابًا متعددة تتناول مواد الإصدار، والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة.
وخلال الجلسات، جرت مناقشة المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وساعات العمل وفترات الراحة.
وأكد المشاركون، أن الحوار الاجتماعي يجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، من خلال ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددين على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتضمن جميع معايير السلامة والصحة المهنية، وتحقق التوازن في علاقات العمل بما يضمن مصالح العامل وصاحب العمل على حد سواء.
