المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي لـ 26.4% بنهاية سبتمبر 2024
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف مسجلا 26.4% في سبتمبر 2024، مقابل 26.2% في أغسطس 2024.
ارتفاع التضخم في مصر
جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 25.5% في سبتمبر، مقابل 24.4% في أغسطس 2024، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف ضبط أوضاع المالية العامة مثل رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى نتيجة الارتفاع الموسمي في الاتفاق على الخدمات التعليمية والمنتجات المرتبطة بالتعليم، وزيادة أسعار المنتجات الصيدلانية.
أيضا ساهمت زيادة الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات في ارتفاع معدل تضخم السلع غير الغذائية، كما واصل التضخم السنوي للسلع الغذائية مساره النزولي الذي بدأ في أواخر عام 2023، ليصل إلى 27.7% في سبتمبر 2024، مدفوعا بالانحسار التدريجي للصدمات والأثر الإيجابي لفترة الأساس بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتي بلغت ذروتها عند 73.6% في سبتمبر 2023.
واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 25.0% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.0% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1 % في سبتمبر 2023، و0.9% في أغسطس 2024، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض والألبان والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات.
المعدل الشهري للتضخم
بينما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023، و2.1% في أغسطس 2024، وجاءت تلك التطورات الشهرية مدفوعة بالزيادة الموسمية في أسعار الخضروات الطازجة وارتفاع أسعار الكهرباء، وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم في الريف 25.6% في سبتمبر 2024 مقابل 25.0% في أغسطس 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 26.0% في سبتمبر 2024 مقابل 25.6% في أغسطس 2024.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وفي سياق متصل، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك، لعقد اجتماعها السادس هذا العام، وذلك لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، والمقرر له يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
وتشير توقعات العديد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل عند نفس المستويات الحالية وهي 27.25% لعمليات الإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
