رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.
الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية
وخلال الاجتماع، استعرض علاء الدين فاروق الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
ونوّه الوزير إلى أن إطلاق تلك المنظومة يهدف بالأساس إلى التكامل مع منظومة "كارت الفلاح" التي تُسهم في صرف الدعم لمستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة "تداول الأسمدة المدعمة" تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع.
وأضاف: في هذا الإطار تتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن، بحيث نضمن وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقًا للخطة السمادية المُقررة لذلك.
وأوضح علاء الدين فاروق أنه في ضوء تلك الإجراءات تم صرف نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنقضي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المنظومة، كما تم صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي المنتهي في 30 مارس من العام ذاته.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، لتعزيز التعاون وتحقيق تكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة ودعم توافرها في الأسواق، وكذا حوكمة منظومتها.
فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحِرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسُع فيها، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح في هذا الصدد، وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثمّ نمو الصادرات، منوهًا إلى استهداف استدامة إمدادات الوقود لتلك المصانع.
بينما نوّه وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود الوزارة بصدد دعم مصانع الأسمدة، مؤكدًا توفير الدعم المطلوب لتلك المصانع في سبيل تكامل الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وتوفير الأسمدة.
