يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.. لجنة برلمانية مشتركة توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قررت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والقانون المرافق له.
لماذا وافقت اللجنة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
جاء ذلك خلال تقريرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا، حيث انتهت إلى الرأي الآتي:-
- مشروع القانون المعروض جاء متوافقا مع الدستور، حيث إنه راعى الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية الواردة بنصوص القانون القائم مع إضافة جميع الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعيا مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
- جاء مشروع القانون متسقا مع جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، متلافيًا لأهم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى الأخص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على النحو المبين تفصيلًا بالبند سابعا من التقرير.
- مشروع القانون المعروض انتهج نهجا جديدا تمثل في تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي وتم معالجتها، كما أنه يعد نقلة نوعية وموضوعية نحو تحقيق عدالة ناجزة حقيقية، تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون، فهو بمثابة ثورة تشريعية إجرائية في مجال العدالة الجنائية، يسعى نحو تحقيق آمال ومتطلبات المصريين، مسايرًا للتطور التقني الذي شهده العالم، محققا التوازن بين الصالح العام وحماية الحقوق والحريات بشكل فاعل.
