بعد تعرضه للنصب.. صبحي كابر يعلن عبر القاهرة 24 استرداد حقه: استلمت صفقة الصويا والدرة.. المال الحلال أهو
أعلن صبحي كابر، صاحب سلسلة مطاعم ومزارع كابر الشهيرة، عن استرداد حقه في صفقة الصويا والقمح، والذي اضطر على إثرها لبيع المطعم بالإكراه بعد النصب عليه من مجموعة من السوريين في تلك الصفقة، والتي بلغت 200 مليون جنيه.
وأضاف كابر خلال حديثه لـ القاهرة 24، أنه تمكن خلال الأيام الماضية من استرداد 123 مليون جنيه، متمثلة في استلام 3 آلاف طن صويا، و5 آلاف طن قمح، بقوله: خدنا 3 آلاف طن صويا، والدرة راجع.. المال الحلال أهو أهو.. ده مال حلال حلال".
وأضاف صاحب سلسة مزارع صبحي كابر: “الحمد لله جهات مسئولة في البلد ساعدتني وساندتني أوصل لحقي، والحمد لله بوجه ليهم الشكر، كتر ألف خيرهم، وقدرنا من خلالهم نوصل للحقيقة”.
واستكمل كابر: خدنا بضاعتنا، ولسه هناخد باقي المبلغ، استلمنا بضاعة بـ132 مليون جنيه، ومضوا عقود على باقي المبلغ، مردفًا: بشكر كل الناس اللي وقفت معايا وساندتني والناس الغلابة البسيطة اللي دعت لي، وأنا ربنا كرمني عشان بطلع اللي عليا.
وأردف: “هجيب عجول تانية وأربي، أنا تاجر والتجارة حلوة، وكنت شقيان من صغري، وبدأتها من تحت وسافرت واتغربت، وكل ده من خيركم”.
إنذار من صبحي كابر ضد الملاك الجدد لإلزامهم بسداد 129 مليون جنيه
وفي وقت سابق، تقدم محامي صبحي كابر بإنذار إلى مالك مطعم صبحي كابر الجديد وشركاؤه بسرعة سداد مبلغ وقدره 54 مليون جنيه بالإضافة إلى25% من قيمة العقد الشرط الجزائي؛ بسبب إخلالهم ببنود العقد.
وجاء في الإنذار المقدم م دفاع صبحي كابر ضد الملاك الجدد، أنه بموجب عقد بيع معلق على شرط فاسخ مؤرخ 23 ديسمبر 2023، محرر بين المنذر والمنذر إليهم والذي تضمن بيع الوحدات والمحلات المبينة بالبند رقم 2 من العقد.
ونص في البند الـ3 على أن هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره 300 مليون جنيه تم سداد مبلغ وقدره 150 مليون لا غير في مجلس العقد والباقي وقدره 150 مليون يتم سدادهم على ثلاث دفعات شهرية بواقع دفعة أولى 50 مليون في موعد غايته الأول من فبراير 2024، ودفعة ثانية 50 مليون في موعد غايته الأول مارس 2024، ودفعة ثالثة 50 مليون في موعد غايته الأول من مارس 2024 كطلب الطالب وتحت مسؤوليته وكيل الطالب.
كما جاء في البند 11 من العقد، أنه في حالة إخلال أي طرف من الأطراف بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بدفع 25 % من قيمة التعاقد كشرط جزائي بخلاف التعويض المناسب عن الأضرار التي تصيب الطرف المضرور من الإخلال، إذ إن المنذر إليهم، باقي عليهم من ثمن العقد مبلغ 54 مليون جنيه وهو القسط الأخير المفروض سداده في في الأول من أبريل 2024 و4 ملايين أخرى باقي عليهم من باقي الأسقاط والسابقة على هذا التاريخ.
