وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس احترام الحياة الخاصة للمواطنين
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس احترام الحياة الخاصة للمواطنين، ودستور 2014 أتى بضمانات لحقوق الإنسان، من المهم أن تنعكس في قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح المستشار محمود فوزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن القوانين في الجلسة العامة للبرلمان تناقش على 4 مراحل، أولا من حيث المبدأ ثم المناقشة تفصيليًا، وبعد ذلك المناقشة في المجموع، وأخيرا الموافقة عليها بشكل نهائي.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من الضمانات التي لم تكن موجودة قبل، منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كذلك سرعة في إجراءات المحاكمة.
وتابع: يصبح هناك التزام من المحكمة والنيابة العامة بأن يتم التعامل مع عناصر الدعوة عبر الرقم القومي للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، كما شمل مشروع القانون ضمانات لحماية الشهود والمبلغين.
كما أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
