مصر وصندوق النقد منذ 2022.. رحلة عبور الاقتصاد المصري إلى منطقة آمنة
ثورتان و3 أزمات عالمية تعرضت لها مصر خلال آخر 13 عاما، ورغم كل هذا لا تزال مصر قائمة صامدة ومستمرة في إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، مع المضي بثبات ونجاح، وسط إشادة قوية من المؤسسات العالمية، هكذا تواصل مصر إنجازاتها، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لـ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رحلة صندوق النقد الدولي مع مصر منذ 2022
تنهي الحكومة المصرية، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال الأيام القليلة القادمة، لتخطو خطوة جديدة في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار ومراعاة المواطن المصري في المقام الأول، وألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أية أعباء إضافية على كاهل المواطنين، في الظروف المتأزمة دوليًا، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في 2022
وبدأ اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الأخير، في أواخر 2022، بعد تعرض الدولة لتحديات اقتصادية كبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، باعتبار أن الدولتين مصدرين أساسيين في دعم مصر وأغلب البلاد بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مع آثار فيروس كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصادات العالم كله، ومن هنا وافق الصندوق على تمويل دولاري لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار مقسم على شرائح عدة مع تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.
ونجحت مصر في السير على نهج واضح وإيجابي، مع مراعاة المواطن في المقام الأول، مع تحمل مليارات الجنيهات في الدعم المقدم للمواطن، لاستمرار تقديم أفضل الخدمات رغم زيادة الأعباء، حتى بدأت الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركات المقاومة في فلسطين، والتي ظهر موقف مصر الباسل تجاه أهالي غزة والأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين، رغم زيادة الأعباء على الدولة بعد انخفاض إيرادات قناة السويس الذي يعتبر عنصرًا رئيسيًا في النقد الأجنبي بعد زيادة حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر مع الحوثيين.
رفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار
ومع زيادة التوترات السياسية في الشرق الأوسط بدأت أسعار المعادن والمنتجات البترولية في الارتفاع بنسب كبيرة، مع تزايد الأعباء على الدولة خاصة في المنتجات البترولية بسبب الزيادات العالمية، مع نزول إيرادات قناة السويس، وزيادة حدة الحرب في غزة، وسط ارتفاع أسعار الغذاء عالميا مع ارتفاع تكاليف النقل والمنتج الأساسي من المستورد الأصلي، كل هذا كانت أسباب بسيطة، دعمت موقف مصر في الحصول على موافقة برفع قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات بزيادة 5 مليارات في مارس 2024.
وأتمت الحكومة عددًا من المراجعات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع ترقب المراجعة الرابعة، مع مراعاة المواطن المصري في المقام الأول، واستمرار دعم الحكومة بمليارات الدولارات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
ولم يكن قرض صندوق النقد الدولي وحده الداعم الأساسي في زيادة النقد الأجنبي المصري، حيث وقعت مصر على اتفاقية رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة، والتي دعمت خزينة مصر بـ35 مليار دولار منها 11 مليارًا كانت ودائع إماراتية في مصر، مع تمويلات الاتحاد الأوروبي والشركات الاستراتيجية والتمويلات الخضراء الممنوحة للاقتصاد الأخضر بفوائد ضئيلة تكاد لا تذكر.
وقالت كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر عززت من الحماية الاجتماعية عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي، من أجل أن يكون الدعم الحكومي المتبقي موجه لمن يحتاجه بالفعل.
وأضافت في مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر زادت من دور القطاع الخاص بما يتعلق بنمو فرص العمل، مشيرة إلى أن مصر اتخذت تحركات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته وتعزيز من الفرص المستقبلية.
وقالت: أقدم احترامي للرئيس وحكومة مصر وللشعب المصري، على القوة غير المسبوقة التي أظهرها في خلال هذا الوقت العصيب في المنطقة، أردت أن أخبر الناس من القاهرة كم تقدير صندوق النقد لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد ستبدأ غدًا، مشيرا إلى أن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله الثلاثاء.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لـ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي: الحمد لله الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي دائما مثمرة، وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، ونتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة خلال الفترة المقبلة.
