رئيس محلية النواب: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
جاء ذلك خلال عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، بعنوان: حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة.
قانون الإيجار القديم
وأضاف أنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـالضغط على زر، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك إشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل في النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف فرحات، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
