وزيرة التنمية المحلية: ننسق مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقًا لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي تعمل بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025.
وزيرة التنمية المحلية: ننسق مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وأشاد أعضاء اللجنة المحلية بمجلس النواب، بهود وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي أعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء وكذا منظومة البناء على أرض المحافظات.
واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهي:
- الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة.
-الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعامل مع المؤسسات الأهلية، ومبادرات التواصل مع المواطنين، ودعم تنمية اقتصادية محلية، والتعامل والتنسيق مع البرلمان.
-رؤية تطوير الإدارة المحلية وهي تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية.
وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية، قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.
وزيرة التنمية المحلية تشرح الخطة الاستثمارية للديوان العام
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية للديوان العام أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتدعيم احتياجات المحافظات، والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية، أما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بني سويف والشرقية والإسكندرية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثاني لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديرها وتنسق فيها الوزارة مع باقي الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص والتصالح مع مخالفات البناء، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي، الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وتطوير عواصم المحافظات، ومنظومة القيادات.
وأشارت إلى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطني ومبادرة قيم وحياة مع مؤسسة مصر الخير، وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، أما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة إلى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
التفاصيل التعامل والتصدي لظاهرة التغير المناخي
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن (مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفي وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية (الأسواق والمواقف) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعي.
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت الدكتورة منال عوض، أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية، والتنمية الاقتصادية المحلية، أما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
