تصل للمصادرة.. مشروع قانون جديد يغلظ عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري
يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة التشريعية غدًا الأحد، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي نصت مواده على تغليظ عقوبات تسيير أي سفينة تحت العلم المصري غير مسجلة.
تغليظ عقوبة تسيير أي سفينة تحت العلم المصري غير مسجلة
ووضعت الحكومة مشروع القانون الجديد لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولًا إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وغلظت الحكومة في مشروع القانون المقدم عقوبات تسيير أي سفينة تحت العلم المصري دون الالتزام بالضوابط الموضوعة، حيث نصت المواد الجديدة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، كما يجوز الحكم بمصادرة السفينة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها.
