وزير الري: تحركات إثيوبيا الأحادية في ملف سد النهضة انتهاك للقانون الدولي
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر اتخذت خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتقليل الفجوة المائية، إذ تُجري الوزارة تطويرًا شاملًا من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات،
وأضاف: كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات، والتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات.
وأردف الوزير في كلمته باجتماعات الدورة الـ6 عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه: بالإضافة إلى استخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وزير الري: نجدد دعوتنا لجامعة الدول لمواصلة دعم الحقوق المائية للدول العربية
وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وأكمل: وفي هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح وزير الري: إذ يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
واختتم سويلم: وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المُتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
