شعبة النقل: الدولة تستهدف تجديد الأسطول البحري التجاري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري، فقد مر أكثر من عامين على توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خصوصًا “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”.
تجديد الأسطول البحري التجاري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن مساهمة الأسطول التجاري البحري ما زالت متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخري للرحلات الساحلية.
ولفت السمدوني، إلى ان الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأوضح السمدوني، أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري، وكذلك الموانئ المصرية، ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانئ المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع كفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمكن من خلالها رفع كفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” وتشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال ويعزز من قدرات النقل البحري التجاري، والعمل كذلك علي إعادة هيكلة التركيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيكل السلعي في التجارة الخارجية.
وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استكمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الكثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.
