وزير التعليم العالي يُعدل قواعد تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، قرارًا خاص بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
كما نص القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي، والمنشور في الجريدة الرسمية، على تنظيم عمل لجان ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وإجراءات وشروط الترشح، ومعايير المفاضلة بين الأشخاص المرشحين لتلك المناصب.
وجاء نص القرار كالتالي:
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا ينظم إجراءات وشروط الترشح لمنصب نائب رئيس الجامعة في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
5 سنوات شرط الترشح.. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم إجراءات ترشيح نواب رؤساء الجامعات
يهدف القرار إلى تعزيز آليات اختيار القيادات الجامعية وفقًا لمعايير النزاهة والكفاءة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.
شروط الترشح:
وفقًا للقرار يُشترط للترشح لمنصب نائب رئيس الجامعة أن يكون المتقدم قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الحكومية، وأن يكون على رأس عمله وقت الترشح، كما يتضمن القرار شروطًا تتعلق بحسن السمعة وعدم وجود سوابق جنائية أو تأديبية، بالإضافة إلى عدم توليه أي منصب حزبي أثناء الترشح أو فترة شغل المنصب.
يلتزم رئيس الجامعة بتقديم قائمة تضم ثلاثة مرشحين إلى الوزير المختص بالتعليم العالي خلال ستين يومًا من تاريخ تعيين رئيس الجامعة أو قبل انتهاء مدة شاغل المنصب الحالي. تُرفق القائمة بمذكرة تشرح مبررات الترشيح، متضمنة مشروعات المرشحين لتطوير الجامعة وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي.
ويشترط القرار حضور المرشحين الثلاثة دورة تدريبية محددة المحتوى والزمان بقرار من الوزير، على أن يُستبعد من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
يُدعى المرشحون الثلاثة لتقديم عروض تفصيلية عن خططهم لتطوير الجامعة أمام الوزير ورئيس الجامعة، وفي حال عدم توافر الشروط اللازمة لدى أي من المرشحين، يتم إعادة إجراءات الترشيح.
يُذكر أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
