بعد قليل.. نواب البرلمان يصوتون بشكل نهائي على التعديلات الدستورية الجديدة
تشهد الجلسة العامة للبرلمان خلال ساعات، تصويت النواب بشكل نهائي على مقترحات التعديلات الدستورية بعد انتهاء مراجعتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، بالتواجد مبكرًا خاصة أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدًا ضرورة حضور النواب لجلسة الثلاثاء للمشاركة في التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.
وقال عبدالعال إنه سيتم الاستماع لكل الأراء في هذه الجلسة من مؤيد ومعارض، مثلما تم الاستماع للجميع بجلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التصويت سيعرض الأمر على الشعب المصري للاضطلاع بدوره والإعلان عن رأيه.
يشار إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت بشكل نهائي مساء الأحد، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وأكد الدكتور على عبد العال في وقت سابق، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو بعيد فى شأن التعديلات المعروضة أمام البرلمان، قائلا: “لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات.
وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية.
وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.
ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.
