4 هيئات برلمانية توافق على التعديلات الدستورية
أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، والمقدم من 155 نائبا.
البداية مع محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذي أعلن موافقة الحزب وهيئته البرلمانية على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة.
وأعلن محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، تأييد الحزب للتعديلات الدستورية، ووجه الشكر للدكتور على عبد العال على ما بذله من مجهود في مناقشات التعديلات الدستورية، وقال: “إننا نفخر بجلسات الحوار وما تم فيها من إتاحة الرأى والرأى الآخر”.
كما أعلن هانى أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد نيابة عن المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن الحزب أجرى استطلاع رأى في الشارع بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن هذا الاستطلاع أسفر عن موافقة 93.3% من العينة التي تم إجراء الاستطلاع عليها.
ومن جانبه أيد النائب أيمن أبو العلا، التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنها حفظت الاستقلال المالى للهيئات والجهات القضائية والاستقلال الكامل لهم، بالإضافة إلى عدم وجود خلاف على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وكذلك الفكرة العبقرية بالذهاب إلى تطبيق الأثر المباشر، من خلال النص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، مع جواز إعادة انتخابه لمرة تالية، والتي حققت معادلة مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.
يُذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، الأحد الماضي، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شأن التعديلات المعروضة أمام البرلمان، قائلًا: “لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب”.
وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت مقترح التعديلات، في مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابي على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا في المجالس النيابية.
وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابي تتمثل في استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.
