رسميًا.. الاستفتاء على التعديلات الدستورية من 19 وحتى 22 أبريل
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب في الجلسة العامة أمس.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء سيجرى داخل مصر من السبت 20 أبريل وحتى يوم الاثنين 22 أبريل.
وأضاف، أن الاستفتاء سيكون في الخارج من الجمعة 19 أبريل وحتى الأحد 21 أبريل، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشاف المستشار لاشين إبراهيم موجهًا حديثه للمصريين: أن الوطن يناديكم فلبوا النداء، المستقبل تجلى لكم، شاركوا مشاركة جادة فاعلة، وتوجهوا إلى لجان الاقتراع واصطحبوا معكم ابنائكم، قفوا صفًا واحدًا خلف وطنكم وارفعوا اعلام مصر ورددوا هتفات في حب مصر”.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مستهل المؤتمر، إن إرادة الشعوب أسمي من الدساتير لإنها هي التي تصنع الدساتير، ولن يكون الدستور معبرًا عن واقع الحياة إلا بالتعديل وإحترام رغبة المواطنين، ونصت كل الدساتير علي أن يتم تعديلها.
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفى، لشرح تفاصيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد الموافقة على التعديلات من مجلس النواب، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع التعديلات الدستورية ، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد 531 نائب ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة 143 من لائحة البرلمان ففى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
وقال رئيس المجلس بأنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، حيث وشهد الثلاثاء، عقد 3 جلسات لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات، حيث الأولي تم فيها مناقشة عامة حول التعديلات من جانب النواب حيث تمت اتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتعبير عن وجهات نظرها، فيما أعقبها جلسة ثانية تمت مناقشة التعديلات مادة مادة، واتاحة الفرصة للأعضاء لإدخال أي تعديلات ومناقشتها وعرضها للتصويت، فيما شهدت الجلسة الثالثة، التصويت نداء بالاسم من قبل الأعضاء.