بعد رفع التصنيف الائتماني.. وزير المالية: ملتزمون باستمرار الإصلاح وتحسن مؤشرات المالية العامة
وصف الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية من B3 الي B2 مع الابقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة” بانه شهادة جديدة من كبري مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الاصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالى والذى يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية واهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة الى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وقال الوزير، إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدر أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا او خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
جاءت تصريحات الوزير في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، تعليقا علي إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء 17 أبريل 2019، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2 وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف ادراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الإجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها. كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
وارجع الدكتور محمد معيط هذه الانجازات للاقتصاد المصري الي الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط و التزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج.
وأوضح وزير المالية ان تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأكد وزير المالية ان استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، مما سينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
