سؤال برلماني حول أسباب ضعف الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية
وجّه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والاستثمار، حول ما كشفت عنه بيانات التجارة الخارجية عن وجود تشوه جغرافي واضح في خريطة الصادرات المصرية مؤكدًا أن الدول العربية تستحوذ على نحو 55% من الصادرات المصرية، تليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 27–30%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 8–9%، بينما حصة إفريقيا لا تتجاوز 5% فقط، رغم القرب الجغرافي ووجود فرص واعدة للتصدير، خصوصًا للسلع الزراعية سريعة التلف.
ضعف الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية
وأشار أمين إلى أن ضعف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية يرجع إلى ارتفاع زمن الشحن، حيث تصل مدة شحن الحاوية إلى دول غرب إفريقيا إلى نحو 40 يومًا، مقابل 2–4 أيام فقط للأسواق الأوروبية وروسيا، وهو ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية ويحد من الاستفادة من الاتفاقيات الإفريقية متسائلًا: ما الإجراءات الحكومية العاجلة لتقليص زمن الشحن إلى الأسواق الإفريقية؟ ولماذا لم يتم الاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية؟
وكيف ستعمل الحكومة على تحسين اللوجستيات والبنية التحتية للتصدير للقارة؟ وما الخطط لتدريب المصدرين والشركات الصغيرة على متطلبات الأسواق الإفريقية؟ وكيف ستتم متابعة تحقيق حصة تصديرية تصل إلى 50% للقارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة؟
وتقدم النائب أشرف أمين ب5 اقتراحات قابلة للتنفيذ وهي:
1. إنشاء موانئ لوجستية متخصصة للتصدير إلى إفريقيا لتقليل زمن الشحن.
2. دعم شركات الشحن المحلية وتقليل الرسوم الجمركية والتسهيلات للبضائع المصدرة.
3. تنظيم معارض تجارية افريقية دورية لتسويق المنتجات المصرية.
4. إعداد برامج تدريب وتوعية للمصدرين حول معايير الجودة ومتطلبات السوق الإفريقية.
5. وضع خطة وطنية للتصدير الاستراتيجي للقارة الإفريقية مع أهداف واضحة ومؤشرات متابعة دورية مؤكدًا أن تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وطنية، وأن استمرار تشوه توزيع الصادرات يمثل فرصة ضائعة لمصر في قارتها الأم، داعيًا الحكومة إلى خطة عاجلة وملموسة ترفع حصة الصادرات المصرية للقارة السمراء إلى مستوى يتجاوز 50%، استثمارًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية، وضمان مكانة مصر الاقتصادية في قلب القارة السمراء.
