فقيه دستوري: 3 خيارات أمام رئيس الجمهورية عند استقالة الحكومة
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة الحالية ستظل قائمة طالما حازت على ثقة البرلمان، مشيرًا إلى أن حيازة الثقة من البرلمان واجب دستوري لضمان استمرار ممارسة الحكومة لمهامها.
فوزي: الحكومة السابقة حصلت على ثقة المجلس المنتهي عام 2020
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أي تشكيل وزاري جديد يرتبط بشكل رئيسي بانتخاب مجلس النواب الجديد، موضحًا أن الحكومة السابقة حصلت على ثقة المجلس المنتهي عام 2020، بينما يتوجب على الحكومة الحالية أو أي حكومة جديدة الحصول على الثقة من البرلمان الجديد الذي تم انتخابه عام 2026.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أمامه 3 خيارات عند استقالة الحكومة، وهي إما قبول الاستقالة وتكليف حكومة جديدة، أو إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل حكومته، أو قبول الاستقالة وتكليف رئيس حكومة آخر لتقديم حكومته لنيل الثقة.
وفيما يخص عمل البرلمان، أشار فوزي إلى أهمية تشكيل اللجنة العامة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس، مؤكدًا أن اللجنة العامة تضم رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والتكتلات البرلمانية، وهي ضرورية لترشيح أعضاء اللجان الأخرى مثل لجنة القيم التي تتولى متابعة التزام الأعضاء بالقوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع.
وأوضح أن التأجيل الحالي لبدء أعمال بعض اللجان البرلمانية مرتبط بانتظار استكمال تشكيل اللجنة العامة وممثلي الأحزاب، وهو إجراء طبيعي وفق اللائحة الداخلية للمجلس لضمان سير العمل بشكل دستوري ومنظم.
وأكد أن الإجراءات البرلمانية والدستورية في مصر تسير وفق أعراف برلمانية عالمية، مع الحفاظ على استقلالية الحكومة والبرلمان، وضمان استمرارية العمل السياسي بشكل قانوني ومنظم.
