مجلس الشيوخ يوافق على تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية على الوحدات التي تقل عن 8 ملايين جنيه
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن التعديلات المقترحة.
توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة العقارية
وتضمنت التعديلات التي أقرها المجلس توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة العقارية، ليشمل الوحدات التي تقل قيمتها السوقية، وفقًا لتقديرات لجان الحصر، عن 8 ملايين جنيه، بدلًا من الحد الذي تضمنه مشروع الحكومة والذي كان يقصر الإعفاء على الوحدات التي تقل قيمتها عن 4 ملايين جنيه.
إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون
كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تمنح وزير المالية مهلة زمنية محددة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن حسن تطبيق أحكامه فور دخوله حيز التنفيذ.
وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة:
يصدر وزير المالية قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نريد أن نضع منهج زمني يكفل تنفيذ أحكام القانون.
