وزير الشؤون النيابية يطمئن المواطنين: إلغاء الضريبة حال هدم العقار لأي سبب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية.
الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية
وفى بداية الجلسة وجه المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير الذى تفصلنا عنه أياما قليلة، هذا اليوم الذي تتزامن معه الذكرى الرابعة والسبعون لعيد الشرطة المصرية، متوجها بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإلى أعضاء هيئة الشرطة المصرية الأوفياء، وموجها تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الواجب ولأسرهم، كما يتزامن هذا اليوم أيضا مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير هذه الثورة التي كادت أن تتعرض للاختطاف على يد جماعة ضالة سعت إلى مصادرة إرادة الأمة والنيل من هويتها غير أن الأمة المصرية أثبتت مرة بعد مرة أن وعيها أصلب من أن يستباح وأن هويتها أبقى من أن تصادر.
ومن جانبه، وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تحية خاصة إلى رجال الشرطة وإلى الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، وثورة 25 من يناير.
واستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من حيث المبدأ.
وجرت مناقشات موسعة بشأن المادة 19 من مشروع القانون، والتي دارت حول طلب رفع الضريبة لأسباب تضاف على النص التي تقدمت به الحكومة في مشروع القانون، بحيث يكون من أسباب رفع الضريبة، إضافة إلى الأسباب الواردة في مشروع القانون، حالة تهدم العقار بسبب عيوب إنشائية أو فنية أو تنظيمية ثابتة الحقيقة، وكذا حالة الظروف القهرية.
إلغاء الضريبة حال هدم العقار لأي سبب
وأشار المستشار محمود فوزى إلى أن العبارة الواردة في صدر المادة تتسع لتشمل ما هو أكثر من العيوب الفنية والإنشائية والتنظيمية، إذا تهدم العقار لأي سبب ترفع الضريبة، وأن إضافة هذه العبارات يضيق ولا يوسع، وأشار سيادته إلى أنه إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة الطارئة عن إرادة المكلف دون الانتفاع، القوة القاهرة والحادث الفجائي من الأسباب العامة التي تعفي من الالتزام ولا تحتاج لنص في كل قانون لكنها واردة في القانون المدني والقواعد العامة وتطبيقات القضاء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أنه في تطبيق قانون الضريبة العقارية يعد التسجيل سند الملكية، أما المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه فدليل وجود المبنى، فلا اعفاء من الضريبة العقارية لمجرد التسجيل
كما أكد الوزير فوزي أن التوسع لأسباب أمنية أو صحية أو غيرها من الأسباب الواردة في التعديلات المقترحة، من الأسباب حسمتها المحكمة الدستورية التي أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولا بعوض أو بغير عوض وفي حالة شغله بغير عوض يحقق عائدًا حكميًا، منوها إلى أن قانون الضريبة على العقارات قانون متكامل والحكومة حينما تقدمت بتعديلات مستحدثة كان الهدف منها إجراء تعديلات جزئية.
وأثناء مناقشة المادة الأولى المتضمنة في مشروع القانون وعملًا بحكم المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عرض المستشار محمود فوزى طلب الحكومة لإعادة المناقشة والذى تضمن استبدال عبارتي "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وفي أي قانون آخر.
وأوضح وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل المقترح يأتي استجابة من الحكومة للملاحظات التي أبداها بعض السادة الأعضاء عند مناقشة بعض مواد مشروع القانون بالجلسة العامة، حيث تم التوافق مع وزارة المالية على توحيد مسمى "منطقة أو مناطق الضرائب العقارية" واستبدالها بمسمى "مديرية أو مديريات الضرائب العقارية" أينما وردتا سواء في القانون محل التعديل أو أي قانون آخر، وهو ما وافق عليه المجلس.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وبصفة نهائية.
